یکی از مهم‌ترین امکانات قانونی برای دارندگان چک، درخواست صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک است.
بر اساس این ماده، دارنده میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نسبت به مبلغ پرداخت‌نشده چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کند. در این شیوه، بر خلاف پرونده‌های حقوقی سنتی، نیازی به رسیدگی ماهوی طولانی، جلسات متعدد دادرسی و صدور رأی بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.
البته استفاده از این روش مستلزم وجود شرایطی است؛ از جمله :
۱. در متن چک، پرداخت وجه منوط به تحقق شرط نشده باشد.
۲. در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است.
۳. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر نشده باشد.
در صورت احراز شرایط، دادگاه بدون رسیدگی ماهوی معمول به دعوای مطالبه وجه، مستقیماً اجراییه صادر میکند.
مراحل گام‌به‌گام وصول چک از طریق ماده ۲۳
- مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت: دارنده باید از بانک بخواهد علت برگشت خوردن را تصریح کرده و کد رهگیری در سامانه بانک مرکزی ثبت و بر روی گواهی درج شود.
- ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: مراجعه به دفتر خدمات با مدارک شناسایی، اصل چک و گواهی عدم پرداخت، تحت عنوان «درخواست صدور اجراییه ماده ۲۳».
- ارجاع به دادگاه و ابلاغ اجراییه: دادگاه مدارک شکلی را احراز کرده و برگه اجراییه را صادر و از طریق سامانه ثنا به صادرکننده ابلاغ میکند.
صادرکننده پس از ابلاغ اجراییه، ده روز فرصت دارد بدهی را پرداخت کند، با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مال قابل‌قبولی برای اجرای حکم معرفی کند.
در غیر این صورت، دارنده میتواند پیگیری عملیات اجرایی (توقیف اموال و حساب‌ها) را درخواست کند.
- نکته مهم: خسارت تأخیر تأدیه وجه چک اصولاً در محدوده اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین دارنده برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول، باید دادخواست جداگانه‌ای تحت عنوان «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» در مراجع صالح قضایی مطرح کند.
مقایسه سرعت، هزینه و امکان حکم جلب در مسیرهای وصول چک
| شاخص / مسیر قانونی |
اجراییه ماده ۲۳ (ثبتی-دادگاهی) |
شکایت کیفری |
دعوای حقوقی عادی |
| سرعت وصول |
بسیار سریع (بدون دادرسی ماهوی) |
متوسط (منوط به روند دادسرا) |
کند (زمان‌بر و طولانی) |
| هزینه دادرسی |
معادل دعاوی مالی منقول (پایین‌تر) |
کم‌هزینه |
معادل دعاوی مالی (نسبتاً بالا) |
| امکان جلب بدهکار |
دارد (پس از صدور اجراییه و عدم پرداخت) |
دارد (تحت شرایط و در صورت عدم حضور) |
ندارد (فقط توقیف اموال) |
مقایسه توقیف اموال و خسارت تأخیر تأدیه در مسیرهای چک
| شاخص / مسیر قانونی |
اجراییه ماده ۲۳ (ثبتی-دادگاهی) |
شکایت کیفری |
دعوای حقوقی عادی |
| توقیف فوری اموال |
از طریق واحد اجرای احکام |
محدود (نیازمند درخواست تأمین خواسته) |
امکان‌پذیر با درخواست تأمین خواسته |
| خسارت تأخیر تأدیه |
نیازمند دادخواست جداگانه |
قابل مطالبه در پرونده |
از تاریخ سررسید قابل مطالبه |
آیا میتوان برای چک برگشتی حکم جلب گرفت؟
یکی از پرتکرارترین پرسش‌های حقوقی این است:
«چکم برگشت خورده؛ آیا می‌توانم صادرکننده را جلب کنم؟»
پاسخ این سؤال به مسیر قانونی انتخاب‌شده و وضعیت پرونده بستگی دارد.
صرف برگشت خوردن چک، مجوز جلب فوری صادرکننده نیست.
جلب صادرکننده از طریق شکایت کیفری
در پرونده کیفری، چنانچه چک دارای وصف کیفری باشد (مانند اینکه وعده‌دار نباشد، سفیدامضا نباشد، بابت تضمین یا مشروط نباشد و ظرف مهلت ۶ ماه برگشت خورده باشد)، مرجع قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری درباره احضار متهم، صدور قرار تأمین و در موارد قانونی (در صورت عدم حضور پس از ابلاغ)، جلب او تصمیم‌گیری میکند.
بنابراین ثبت شکایت کیفری به معنای صدور خودکار و فوری دستور جلب نیست.
جلب صادرکننده در اجرای محکومیت مالی
در پرونده حقوقی یا اجراییه مستقیم ماده ۲۳، پس از صدور اجراییه و انقضای مهلت ۱۰ روزه و آغاز عملیات اجرایی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت بدهی خودداری کند و وصول محکوم‌به از اموال او ممکن نشود، شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم می‌شود.
بر اساس این ماده، حبس محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له (طلبکار) و با رعایت شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
همچنین در اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با رعایت شرایط مربوط قابلیت اعمال دارد و در صورت عدم دستیابی به اموال، صدور برگ جلب میسر است.
با این حال، اگر بدهکار در مهلت قانونی دادخواست اعسار خود را همراه با صورت اموال ارائه کند، آثار قانونی متفاوتی ایجاد خواهد شد و تا رسیدگی به اعسار حبس متوقف می‌گردد.
در نتیجه: گرفتن حکم جلب چک برگشتی نه فوری است و نه در تمام پرونده‌ها از همان ابتدا امکان‌پذیر؛ بلکه به مرحله رسیدگی، شناسایی اموال، وضعیت اجرای حکم و اقدامات بدهکار بستگی دارد.
توقیف اموال صادرکننده چک برگشتی
یکی از مؤثرترین روش‌های وصول طلب، شناسایی و توقیف اموال بدهکار است.
دارنده چک میتواند با استفاده از مسیر قانونی مناسب و از طریق واحد اجرای احکام، درخواست شناسایی اموال از طریق سامانه‌های سه‌گانه (سیاق برای حساب‌ها، ثبت اسناد برای املاک، و راهور برای پلاک خودرو) را مطرح کند.
این اموال ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- موجودی حساب‌های بانکی (جاری، پس‌انداز و سپرده‌ها)
- خودرو و انواع وسایل نقلیه
- املاک و مستغلات (دارای سند رسمی یا دارای سابقه تصرف مالکانه احرازشده)
- مطالبات بدهکار از اشخاص ثالث (مانند اجاره‌بها، طلب تجاری یا حقوق استخدامی در حدود قانونی)
- سهام بورس و سایر اموال و حقوق مالی قابل توقیف
البته توقیف اموال باید با رعایت مقررات قانونی و مستثنیات دین انجام شود.
برای مثال، تمامی اموال متعلق به بدهکار الزاماً قابل توقیف نیستند؛ اموال ضروری زندگی نظیر یک باب مسکن در شأن عرفی بدهکار، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار کسبه و خودروی شخصی در صورتی که وسیله امرار معاش باشد (مثل تاکسی)، تحت شرایط مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از توقیف مستثنا هستند.
در موارد مقتضی (به‌ویژه در دادخواست‌های ماهوی)، دارنده میتواند با ثبت درخواست تأمین خواسته، پیش از ابلاغ دادخواست یا صدور حکم نهایی، نسبت به مسدودی و توقیف اموال جهت جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن آن‌ها اقدام کند.
آیا صادرکننده چک میتواند دادخواست اعسار بدهد؟
بله. در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، بدهکار میتواند با ارائه دادخواست اعسار، ادعای ناتوانی خود از پرداخت یکجای بدهی را مطرح کند.
بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم‌علیه ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار تقدیم کند، تا تعیین تکلیف قانونی دعوای اعسار، از حبس او مطابق شرایط مقرر جلوگیری می‌شود.
چنانچه دادگاه توانایی مالی پایین بدهکار را احراز کند، حکم به تقسیط بدهی (تعیین پیش‌پرداخت و اقساط ماهیانه) صادر میکند.
با این حال، توجه به نکات زیر ضروری است:
- صدور حکم تقسیط به معنای از بین رفتن یا بخشیده شدن اصل بدهی نیست.
- چنانچه در طول اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه شناسایی شود، حتی با وجود تقسیط، امکان توقیف آن جهت تسویه طلب وجود دارد.
- طبق مقررات خاص چک و رویه قضایی، صدور حکم اعسار یا تقسیط لزوماً موجب معافیت بدهکار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود و خسارت تا تاریخ وصول کامل اقساط قابل محاسبه است.
آیا چک صیادی ثبت‌نشده قابل شکایت است؟
یکی از مشکلات رایج در معاملات، دریافت برگه چک صیادی بدون ثبت اطلاعات در سامانه صیاد بانک مرکزی است.
در خصوص چکهای جدید (بنفش‌رنگ) مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد، ثبت اطلاعات چک توسط صادرکننده و تأیید آن از سوی دریافت‌کننده در کارتابل صیاد، اهمیت اساسی دارد.
چنانچه چک مشمول این مقررات در سامانه ثبت نشده باشد:
- عدم امکان صدور گواهی عدم پرداخت رسمی: بانک‌ها از پرداخت وجه آن خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت صیادی (که پایه ماده ۲۳ است) را صادر نمی‌کنند.
- سلب وصف سند تجاری: این چک اصولاً از مزایای قانونی مربوط به چک ثبت‌شده، از جمله صدور اجراییه مستقیم ماده ۲۳ و شکایت کیفری صدور چک بلامحل، برخوردار نخواهد بود.
مسیر قانونی جایگزین برای مطالبه وجه این‌گونه چکها:
هرچند چک ثبت‌نشده فاقد مزایای خاص قانون صدور چک است، اما برگه فیزیکی آن به عنوان «سند عادی و اقرار کتبی به بدهکاری» معتبر است. دارنده میتواند با ثبت دادخواست حقوقی تحت عنوان:
- «مطالبه وجه بر اساس رسید و سند عادی بدهی»
- به همراه ادله منشأ صدور چک (قرارداد، فاکتور، رسید واریز وجه یا شهادت شهود)
در محاکم حقوقی علیه صادرکننده طرح دعوا کند و پس از اثبات اصل طلب و قطعیت رأی، بدهی خود را از اموال وی وصول نماید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
اولین کسی باشید که برای این مقاله دیدگاه ثبت میکند.