تمدید یک‌ساله قرارداد اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵؛ سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد اعلام شد

به گزارش حق ستا، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که در ۱ تیرماه ۱۴۰۵ تصویب و از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکونی در سراسر کشور تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شد.

طبق این مصوبه، در صورتی که قراردادهای اجاره مسکونی از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی شوند، در صورت تقاضای مستأجر، قرارداد اجاره به‌مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد قبلی به‌صورت خودکار تمدید می‌شود.

سقف افزایش اجاره‌ بها و ودیعه

بر اساس این ابلاغیه، در فرآیند تمدید قرارداد، میزان افزایش اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه (ودیعه) حداکثر تا سقف ۲۵ درصد مجاز است. نکته حائز اهمیت این است که عدد ۲۵ درصد، «سقف مجاز» افزایش است و تعیین این مقدار الزامی نیست؛ بنابراین توافق بر سر ارقام کمتر از این سقف، مانعی ندارد.

همچنین طبق این مصوبه، مراجع قضایی موظف‌اند از صدور دستور تخلیه ملک صرفاً به استناد «انقضای مدت اجاره» خودداری کنند، مگر در شرایط خاصی که قانون مشخص کرده است.

استثنائات قانونی (شرایطی که امکان تخلیه وجود دارد)

در متن مصوبه، ۴ مورد استثنا ذکر شده است که در صورت احراز آن‌ها، قانون تمدید خودکار یک‌ساله اعمال نمی‌شود و موجر می‌تواند درخواست تخلیه ملک را داشته باشد:

• ۱. نوسازی، تخریب یا تعمیرات اساسی: در صورتی که موجر پروانه ساختمانی یا مجوز رسمی تعمیرات اساسی (جهت تخریب و نوسازی یا تعمیرات کلی) دریافت کرده باشد.
• ۲. انتقال قطعی و رسمی ملک: در صورتی که ملک به‌صورت رسمی و قطعی به فروش برسد، مستأجر موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تاریخ انتقال سند رسمی، ملک را تخلیه کند (این حکم برای معاملات پیش از دوره تمدید یا در حین آن نیز صادق است).
• ۳. نیاز شخصی به سکونت: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل او به سکونت در ملک مذکور، توسط مرجع قضایی صالح احراز شود.
• ۴. عدم انجام تعهدات از سوی مستأجر: در صورتی که مستأجر تعهدات قانونی خود (مانند پرداخت به‌ موقع اجاره‌ بها یا شارژ) را انجام ندهد و این امر به تشخیص دادگاه موجب ضرر و زیان قابل‌ ملاحظه موجر شده باشد.